وضعیت بازار بورس ایران در هفته اول آبان 99 چگونه خواهد بود؟

به گفته یکی از کارشناسان بازار بورس، ابهاماتی در روند بازار بورس در هفته اول آبان ماه 99 وجود دارد و نوسانات بازار تا زمان مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مشخص شدن تکلیف سود بانکی ادامه خواهد داشت و صعود بازار بورس را کوتاه مدت و ناشی از نوسانگیری می باشد.

در چه صورتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نفع بازار بورس خواهد بود؟

پیش بینی بازار بورس ایران هفته اول آبان 99

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه با پیش بینی روند معاملات بورس گفت: در هفته پیش رو، ابهام در کلیت بازار وجود خواهد داشت و صرفا برخی از اخبار ممکن است مطرح شده و باعث حرکت های جزیی در بازار شود. ایجاد روند قوی در کلیت بازار فعلاً منتفی است و این موضوع به بعد از انتخابات آمریکا، مشخص شدن نتایج انتخابات، جهت‌گیری کلی اقتصاد و سیاست های مرتبط به آن وابسته خواهد بود.

امیرباقری ادامه داد: سرمایه گذاران بهتر است در وضعیت فعلی که نوسان حاکم در بازار شدید است از سرمایه گذاری مستقیم جلوگیری و به سمت چیدن پرتفوی بهینه حرکت کنند و از افرادی که مجوزهای قانونی لازم برای مدیریت سبدگردانی و شرکت های سبدگردان و مشاوره و صندوق های سرمایه گذاری دارند استفاده کنند.

عوامل تاثیر گذار بر روند بازار بورس

به گزارش بورس فردا و به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، امیرعلی امیرباقری با اشاره به روند معاملات بورس در هفته ای که گذشت به ایرنا گفت: هفته گذشته پرعرضه بود و ممکن است افزایش عرضه تا حدودی در هفته جاری ادامه دار باشد و در کلیت بازار شاهد فشار فروش باشیم. دلیل این امر ناشی از چند عامل است و یکی از مهمترین نکاتی که باید به آن توجه کرد بحث وجود پول های هوشمند است که وارد بدنه بازار نشدند و کنار قرار گرفته و پیگیر تحولات بازار هستند.

وی افزود: تا زمانی که بازار به لحاظ سیاسی به ثبات نرسد پول ها وارد نمی شوند و حتی ورود آنها در حد یک نوسان گیری برای کوتاه مدت خواهد بود. از نظر فعالان بازار، انتخابات آمریکا مهمترین ریسک سیاسی موجود است که می تواند شرکت های بورسی و کلیت سهام را از بعد سودآوری و p/e شرکت ها تحت تاثیر خود قرار دهد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: سرمایه گذاران منتظر هستند تا روندی در بازار شکل بگیرد و کلیت سیاسی و اقتصادی موجود آن روند را یاری کند. بحث دیگر درون اقتصاد است که باید مورد آسیب شناسی کارشناسی قرار گیرد. چندین سال است کشور در حال ضربه خوردن از توزیع رانت به بهانه حفظ حقوق مصرف کننده است.

امیرباقری عنوان کرد: در سال های گذشته با قیمت گذاری دستوری مواجه بودیم که در بیشتر مواقع، دلیل آن حمایت از حقوق مصرف کننده اعلام شده است. تجربه چند ساله این نکته را به ارمغان آورده که این اقدام در اقتصاد چیزی جز فساد به همراه نداشته و سود بدون زحمت روانه جیب یک سری از افراد که دسترسی حقوقی و اطلاعاتی داشتند، خواهد شد.

وی گفت: نکته بعدی که باید جدی گرفته شود بحث نرخ سود بانکی است که زمزمه هایی مبنی بر افزایشی آن مطرح شده و قرار است به بهانه مهار تورم در دستور کار قرار گیرد. ممکن است کاهش نرخ سود بانکی در بلند و میان مدت باعث خروج پول از بانک و هدایت آن به سمت بازارهای رقیب شود اما کاهنده تورم است و موجب ارزندگی روزافزون پول ملی خواهد شد. بازار سرمایه به عنوان دماسنجی از کلیت اقتصاد نشانگر این است که دو اهرم قیمت گذاری دستوری و افزایش سود بانکی، فشار را بر صنعت و کلیت اقتصاد منتقل کنند که در این زمینه باید دقت شود این مسایل همبستگی کاملی با تحریم ندارند.