جزئیاتی از اقبال بورس به اوراق بدهی دولتی
بررسی ها حاکی از آن است که نتیجه فروش اوراق مالی اسلامی از تقاضای مناسبی برای خرید اوراق بدهی دولتی بهره مند شده و از طرفی گزارشات نشان داده که این اوراق از سوی بازار سرمایه خریداری شده و شبکه بانکی روی خوشی به این موضوع نشان نداده است.
جزئیاتی از اقبال بورس به اوراق بدهی دولتی
به گزارش بورس فردا و به نقل از بورسان آخرین نتیجه فروش اوراق مالی اسلامی نشان میدهد مجددا تقاضای مناسبی برای خرید اوراق بدهی دولتی به وجود آمده است. از طرفی ترکیب خریداران نشان میدهد عمده اوراق دولتی توسط بازار سرمایه خریداری شده و از سمت شبکه بانکی چندان تقاضایی وجود ندارد. شواهد نشان میدهد انتقاد سراسری از عملکرد کمیسیون تلفیق بودجه 1401 این اطمینان نسبی را به فعالان اقتصادی داده که دولت سیزدهم تا حدی نسبت به خطرات افزایش نامتعارف مصارف بودجه هشیار شده که این هشیاری همزمان با کندشدن رشد نقدینگی و پایه پولی (منتج از دسترسی بهتر به منابع نفتی) به خودی خود توانسته انتظارات تورمی را کاهش دهد تا تقاضا برای اوراق بدهی را افزایش یابد. اما آنچه میتواند ترکیب تقاضاکنندگان اوراق را توضیح دهد کمبود منابع در بازار بین بانکی در نتیجه مسائل ساختاری شبکه بانکی است که به بانکها اجازه نمیدهد از این فرصت مناسب استفاده کنند، در حالی که چنین مسالهای در تقاضاکنندگان اصلی اوراق در بازار سرمایه (اوراق درآمد ثابت) وجود ندارد.
چرا بازار اوراق بدهی رونق گرفت؟
میدانیم عملیات بازار باز از سال 1398 زمزمههای شروع آن وجود داشت؛ اما از ابتدای 1399 اجرایی شد. پس از بروز شوک کرونا در اقتصاد ایران، نرخ سود بین بانکی کاهش شدیدی پیدا کرد که مجموعه دولت و بانک مرکزی را به این نتیجه رساند زمان مناسبی برای اجرای عملیات بازار باز است. کاهش نرخ سود بین بانکی هزینه فرصت بردن بخشی از منابع به سمت اوراق قرضه دولتی را کاهش داد و در نتیجه چنان که در نمودار زیر مشاهده میکنیم، در ابتدای اجرای عملیات بازار باز شبکه بانکی اصلیترین تقاضاکننده اوراق بدهی دولتی بود. اما طی زمان شرایط تغییر کرد.
بازار سرمایه اصلیترین خریدار اوراق بدهی
همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنیم، بعد از گذشت نیمه اول 1399 تقریبا اصلیترین خریدار اوراق بدهی دولتی بازار سرمایه بوده است. شواهد نشان میدهد بعد از آبان 1399 به دلیل شرایط انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به صورت برونزا انتظارات تورمی کاهش یافت که عمده دلیل آن افزایش احتمال دسترسی ایران به منابع نفتی بود. این وضعیت تا انتخابات ریاست جمهوری نیز ادامه یافت؛ اما به دلیل انتخابات ریاست جمهوری و همزمان تحولات خاص بازار بین بانکی در ایام ابتدای سال (برداشت زیاد دولت از منابع بانک مرکزی و همزمان کمبود منابع در بازار سرمایه به دلیل نقدشوندگی اندک اوراق بدهی دولتی) و همزمان افزایش انتظارات تورمی اساسا تقاضای زیادی برای اوراق به وجود نیامد.
تغییر دولت و میل فزاینده به فروش اوراق
تا اینکه با ورود دولت جدید و رضایت بر افزایش نرخ بازده تا سررسید اوراق بدهی دولتی به تدریج تقاضا به سمت اوراق بدهی سرازیر شد. تقاضایی که در شهریور به حداکثر رسید و حتی باعث شد بانک مرکزی در مهر ماه موضع خود را در بازار ثانویه عملیات بازار باز تغییر دهد؛ چرا که بخشی از این فروش بیشتر با تاکید دولت بر فروش اوراق بدهی بود. همین فروش زیاد اوراق توسط دولت در شهریور ماه رکود محضی را در بازارهای دارایی ایجاد کرد که شبکه بانکی نیز از آن متاثر بود. این مساله در کنار ابهامات از نحوه تصویب بودجه سال آینده و نتایج مذاکرات رکود در بازار بدهی را نیز ایجاد کرد و حتی برای دو ماه فروش اوراق بدهی دولتی نیز متوقف شد تا اینکه وزارت اقتصاد استراتژی فروش اوراق خود را تغییر داد.
کاهش سررسید، عامل اصلی جذابیت فروش اوراق بدهی در دولت جدید
این بار وزارت اقتصاد سعی کرد با انتشار اوراق با سررسید کوتاهمدت و همزمان نرخ سود بالاتر تقاضا برای اوراق ایجاد کند. تقاضایی که نیاز بود بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش دهد. این استراتژی موثر واقع شد و طی یک ماه حدود 10 همت اوراق به فروش رسید. همزمان با آن بانک مرکزی نیز دخالت خود در بازار ثانویه را شدیدا افزایش داد و به صورت هفتگی حجم عملیات ریپو افزایش یافت. به عنوان مثال در حالی که سقف عملیات ریپو بانک مرکزی تا قبل از مهر 1400 حداکثر 50 همت بود؛ اما در هفتههای بعد حجم توافق ریپو به 70 و اخیرا به 80 همت نیز رسید. این مساله کمک میکرد نقدشوندگی اوراق نیز افزایش یابد و حتی از افزایش شدید نرخ سود بین بانکی نیز جلوگیری کند. این دخالت تا حدی موثر بود؛ اما مانع از رکود بازار بدهی نشد تا اینکه به تدریج خبرهایی از ورود درآمد نفتی به کشور جدی شد.
درآمد نفتی راز جذاب شدن اوراق دولتی
همانطور که در گزارش گرمای درآمد نفتی در اولین زمستان دولت رئیسی نیز اشاره شد شواهد نشان میدهد دسترسی بهتر دولت و بانک مرکزی به منابع نفتی حتی پتانسیل قبض پایه پولی را نیز به سیاستگذار پولی داده است. پتانسیلی که از چشم فعالان بازار دور نمانده و احتمال کاهش تورم در سال آینده را نیز جدیتر کرده است. به علاوه، اینک شواهدی وجود دارد که تیم اقتصادی دولت جدید که ترکیب صالحآبادی-خاندوزی-کاظمی است بر روی عدم پولی شدن کسری بودجه توافق دارند و بخشی از این جدیت در مناقشات میان دولت و مجلس در مساله مصارف لایحه بودجه 1401 نیز دیده میشود. عملا ترکیب دو عامل مذکور جذابیت اوراق را برای سرمایهگذاران بیشتر میکند که تنها بازار سرمایه توانسته از این فرصت استفاده کند؛ چرا که شبکه بانکی اساسا با مشکل نقدینگی مواجه است و این مساله تا حدی جدی شده که بانک مرکزی از 15 آذر امسال کنترل رشد کمی بر داراییهای شبکه بانکی را اجرایی کرد. در واقع ناترازی شبکه بانکی در بدهی و درآمد، به آنها اجازه نمیدهد چندان در اوراق بدهی سرمایهگذاری کند و این بار بازار سرمایه تنها خریدار اوراق بدهی دولتی باقی مانده است.