تعیین قیمت خودرو دربورس
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه برای تعیین قیمت خودرو در بورس خبر داد و گفت: قطعه‌سازان و خودروسازان موافق این تصمیم هستند.
امروز دوشنبه در نشست مشترک قطعه سازان و خودروسازان در محل هتل المپیک مازیار بیگلو افزود: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
در ادامه گفت : قطعه سازان اگرچه یک هفته با تاخیر کار خود را در سال جدید آغاز کردند، اما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده‌اند. صنعت خودروسازی نیز امسال را با تیراژ خوبی شروع کرده و امیدواریم با حفظ تیراژ جلوی تلاطم بازار گرفته شود.
در این نشست «فرهاد به‌نیا»، سخنگوی انجمن سازندگان و قطعات خودرو گفت: شورای رقابت قیمت‌گذاری مواد اولیه خودرو را به خود تولیدکنندگان واگذار کرد و با این کار، از سال ۹۱ بطور متوسط معادل ۲۱ درصد افزایش قیمت نهاده‌های تولید را شاهدیم.
شورای رقابت در دو سال گذشته فرصت داشت تا به سراغ بنگاه‌های تولیدکننده مواد اولیه برود و با شجاعت آنها را وادار به رقابتی کردن قیمت ها می کرد، اما این کار را انجام نداد.
به‌نیا گفت، از سال ۹۷ تا امروز شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد سود را تجربه‌کرده اند. بطور نمونه شرکت فولاد مبارکه بیش از ۵۰ درصد سود کرده و سود سال ۹۷ این مجموعه ۱۰۲ درصد بالاتر از سال ۹۶ بود.
به‌نیا گفت: بی تدبیری در بازار خودرو و اختلاف فاحش قیمت کارخانه‌ای و بازار خودروها حدود سه هزار میلیارد تومان سود نصیب دلالان کرد.
وی تاکید کرد: شورای رقابت باید با ممانعت از افزایش قیمت مواد اولیه، جلوی افزایش قیمت‌ها را می‌گرفت، این در حالی است که خودرو طی دو سال و نیم گذشته، افزایش قیمتی نصف افزایش قیمت‌نهاده های تولیدی خود داشته است.
هم چنین وی در خصوص موضوع مالیات و تامین اجتماعی بیان کرده که : بسیاری از واردکنندگان از پرداخت مالیات فرار کردند، در حالی که سازمان امور مالیاتی قطعه سازان را ملزم می‌کند که دفاتر مالیاتی داشته باشند، با این حال در زمان رسیدگی از قطعه ساز درخواست می‌کند که دفاتر خود را نادیده بگیرد، در غیر این صورت مالیات قطعه سازان را علی الراس می‌کند.
در ادامه : با توجه به شیوع کرونا، قرار بود که سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه را تقسیط کند، اما هم اکنون نزدیک به ۸۰۰ هزار نیروی کار از سازمان تامین اجتماعی کشور وام بیکاری می‌گیرد، اما یک نفر پیدا نشده که به بنگاه‌های اقتصادی وام کم بهره بدهد تا مانع از خروج کارگران از گردونه تولید شود.
