اخبار بورس

جزئیات مصوبه ۱۰ بندی دولت در حمایت از بورس

وزیر اقتصاد پس از جلسه ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد: بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه با همراهی کامل رئیس جمهور و اکثریت مطلق آرا در دولت تصویب شد که بیانگر اراده جدی دولت برای سودآوری تولید و صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش در بازار است.

جزئیات مصوبه ۱۰ بندی دولت در حمایت از بورس

به گزارش بورس فردا و به نقل از خبرگزاری ایمنا، احسان خاندوزی با تشریح مصوبات جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس اظهار کرد: همانطور که پیش از این اعلام شده بود در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیشنهادات وزارت اقتصاد برای حمایت همه جانبه و پایدار از بازار سرمایه به تصویب رسید.

وزیر اقتصاد افزود: این مصوبات با حمایت قاطع رئیس جمهور و اکثریت اعضای ستاد دولت به تصویب رسید.

به گفته خاندوزی، توجه به جزئیات این مصوبات بیانگر عزم جدی دولت برای حمایت از بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به بورس است.

بر اساس اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت، مصوبات بی سابقه دولت برای حمایت از بازار سرمایه به شرح زیر است:

۱- در سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر پنج هزار تومان همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل ۴۰% خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲,۰۰۰ تومان تعیین شد. قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰ درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شد.

۲. مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی پنج واحد درصد کاهش داشته باشد.

۳. در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.

۴. در سال ۱۴۰۱ رقمی معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت به صندوق تثبیت بازار سرمایه برگردانده شود.

۵. مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود. البته این مصوبه نیازمند تأیید مجلس است.

۶. ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام عرضه شده اختصاص پیدا می‌کند.

۷. انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت پنجاه درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه است.

۸. بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ نیما اعلام کند.

۹. رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق در کمیته بند و تبصره پنج دعوت می‌شود.

۱۰. بانک مرکزی موظف شد در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود بین بانکی را در سطح ۲۰ درصد نگه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا