ابهامات موجود در خصوص واردات خودرو
در حالی که وزارت صمت هنوز آیین نامه ای در خصوص واردات خودرو رونمایی نکرده است بعضی از وارد کنندگان با شرکتهای خودروساز خارجی وارد مذاکره شدهاند. بر اساس پیش بینی ها در بین خودروهای وارداتی محصولات چینی در الویت قرار دارند زیرا بیشترین تاکید وزارت صمت بر ورود خودروهای اقتصادی یا ارزان قیمت می باشد. در ادامه میتوانید خبر ابهامات موجود بر واردات خودرو کامل بخوانید:
- کدام خودروها دارای مجوز واردات شدند؟
- زمان قرعه کشی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شد
- خودروهای وارداتی به ایران دارای چه مشخصاتی می باشند؟
ابهامات موجود بر واردات خودرو
به گزارش بورس فردا و به نقل از تجارتنیوز، وزارت صمت هنوز از آییننامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده، این در حالی است که برخی واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکتهای خودروساز خارجی وارد مذاکره شدهاند تا به مجرد رفع موانع قانونی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
به نقل از دنیایاقتصاد، اسفندماه سال گذشته رئیسجمهور در دیداری سرزده از ایرانخودرو، هشت فرمان خودرویی صادر کرد. تعیینتکلیف واردات خودرو به کشور تا خردادماه سال جاری یکی از فرامین ابراهیم رئیسی بود.
بعد از چراغ سبز دولت مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو به کشور، وزارت صمت پیشنهادی را در این ارتباط آماده کرد و آن را به هیات دولت فرستاد و به گفته رضا فاطمیامین وزیر صمت، بعد از طی مراحل قانونی کلیات آن در هیات دولت تصویب شده است.
هر چند هنوز آییننامه ورود خودرو به کشور از سوی سیاستگذار خودرو نهایی نشده، با این حال از گوشه و کنار خبر میرسد که برخی واردکنندگان خودرو و گریمارکتها و حتی بازیگران احتمالی ورود این محصولات، مذاکراتی را با شرکای پیشین خود و دیگر خودروسازان خارجی یا نمایندگیها در کشورهای همسایه آغاز کردهاند.
در حال حاضر شرکتهای چینی به مونتاژ خودرو در ایران میپردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یکمیلیاردتومانی را تثبیت کردهاند. حالا اگر طبق شنیدهها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵هزاردلاری باشد، به نظر میرسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند. محصولاتی از خودروسازان بایک موتور، یا برخی خودروهای شرکت برلیانس یا حتی بیوایدی با شرایط مدنظر وزارت صمت همخوانی دارد.
بر این اساس هنوز حضور انحصاری چینیها در بازار وارداتیها از سوی هیچ مقام مسوولی مورد تایید قرار نگرفته؛ این در شرایطی است که تاکید بر ورود «خودروی اقتصادی» یا «ارزانقیمت» از سوی وزیر صمت و معاونان وی میتواند این گزینه را محتمل کند.
سه سوال وارداتی
همانطور که اشاره شد، آییننامه اجرایی ورود خودرو مشخص نشده، با این حال چند سوال درباره نحوه ازسرگیری آن مطرح است.
مساله بعدی که با ازسرگیری ورود خودرو به کشور باید پاسخی برای آن یافت، مربوط به شرکتهای واردکنندهای میشود که در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور با تغییر مسیر فعالیت خود، به حوزه مونتاژ و تولید خودرو ورود کردند. حال که قرار است بار دیگر شاهد هموار شدن جاده ورود خودرو به کشور باشیم، مشخص نیست که واردکنندگان دیروز و مونتاژکاران امروز کدام حوزه را برای ادامه فعالیت خود انتخاب میکنند.
پیش از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، امارات و عمان به عنوان دو مبدا ورود محصولات برندهای بینالمللی به کشور موردتوجه شرکتهای واردکننده بودند. به تعبیر دیگر دو کشور یادشده به نوعی منبع اصلی تغذیه بازار خودروهای وارداتی محسوب میشدند و فعالان این حوزه دو مسیر یادشده را بیش از سایر مسیرها مورد توجه قرار میدادند.
اما آیا ورود بازیگران جدید میتواند شرایط را به گونهای رقم بزند که شاهد ورود محصولات برندهای بینالمللی از مسیرهای دیگر نیز باشیم یا همچنان کشورهای حوزه خلیج فارس دست بالا را در مبدا بارگیری خودروهای وارداتی در اختیار دارند؟ آنچه مشخص است، پاسخ به هر یک از سوالها و ابهامهای مطرحشده هر چه باشد، یک مساله را در ارتباط با بازار وارداتیها در دوران پساممنوعیت مشخص میکند و آن اینکه با رونمایی از آییننامه اجرایی جدید واردات، شاهد تغییراتی در بازیگران، مسیرها و همچنین نوع برند در خودروهای وارداتی به بازار خواهیم بود.
تاخیر سیاستگذار خودرویی در انتشار آییننامه اجرایی واردات خودرو به کشور بیش از پیش این گمانه را تقویت میکند.
سرانجام وارداتیهای موجود در بازار
حدود چهار سال از توقف ورود خودروهای جدید به بازار میگذرد. این اتفاق سبب شده خودروهای مدل ۲۰۱۷ و همچنین مدل ۲۰۱۸ به عنوان آخرین سری از خودروهای وارداتی دست بالا را در قیمت داشته باشند.
در واقع محصولات صفر کیلومتر حاضر در بازار وارداتیها را مدلهای یادشده تشکیل میدهند. اتفاق عجیب در بازار وارداتیها این بود که هر چه از سال ۲۰۱۸ دورتر میشدیم، قیمت خودروهای وارداتی باتکیه بر دوپینگ ممنوعیت ورود خودرو و همچنین جهشهای حادثشده در بازار ارز، به جای کاهش قیمت، قلههای جدیدی را فتح میکرد.
کار به جایی رسید که قیمت خودروهای موجود در بازار که در فضای بینالمللی با قیمت بهمراتب کمتری به فروش میرسند، با توجه به نرخ ارز بازار آزاد با قیمت خودروهای لاکچری مدل ۲۰۲۲ برابری میکند.