دست درازی دلالان به مسکن ملی

طرح مسکن ملی، با هدف مسکن ارزان برای اقشار کم درآمد جامعه یک حسن  از سوی دولت ها است. با اجرایی شدن این طرح بسیاری از شکاف های طبقاتی و آسیب های اجتماعی برچیده می شود. اما آنچه که در این حوزه موجب چالش شده دست درازی دلالان مسکن به مسکن های ملی است که در این گزارش به آن پرواختیم.

دست درازی دلالان به مسکن ملی

به گزارش بورس فردا و به نقل از تجارت نیوزتجارت نیوز، باوجود آنکه دیگر خبری از آگهی فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن در سایت‌ها نیست، اما بنگاه‌های املاک همچنان اقدام به خرید و فروش امتیاز این طرح می‌کنند، در این میان برخی شهروندان نیز به صورت وکالتی اقدام به معامله واحدها به استناد برگه تاییدیه سامانه ملی کرده‌اند که بنا به گفته مسئولان این کار فاقد وجاهت قانونی بوده و مشکلات حقوقی زیادی برای خریدار و فروشنده به همراه خواهد داشت. آن‌گونه‌که مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند معامله وسوسه‌برانگیز چند صد میلیون تومانی امتیاز مسکن ملی، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به دنبال دارد.
فروش امتیاز مسکن ملی به چند نفر
مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس چندی پیش در مصاحبه‌ای گفته بود: خرید و فروش امتیاز مشکلات زیادی برای محاکم قضایی ایجاد می‌کند و از دفاتر رسمی هم درخواست و انتظار داریم که اجازه ندهند این معاملات انجام شود و در حالی که هنوز هیچ واحد مسکن ملی برای خریدار تعیین نشده است برخی مشاوران املاک و دلالان مسکن یک امتیاز را به چند نفر می‌فروشند و در این معامله نامعتبر، خریداران متضرر خواهند شد. روز گذشته نیز یکی از خبرگزاری‌ها به ارقامی که برای فروش امتیاز مسکن ملی اعلام می‌شود اشاره‌ای داشت و نوشته بود؛ در شهر هشتگرد که قیمت‌ واحدهای مسکن مهر آن حدود ۳۰۰ میلیون تومان است، امتیاز طرح ملی مسکن با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

وی افزود: در شهر پردیس اما قیمت امتیاز طرح ملی مسکن به مراتب بیشتر از سایر شهرهاست. در این شهر هر امتیاز طرح مذکور تا ۳۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. خریدار نیز برای اطمینان از اینکه واحد مذکور را از فروشنده تحویل بگیرد حدود ۷۰۰ میلیون تومان سفته دریافت می‌کند. در دماوند نیز امتیاز طرح ملی مسکن با قیمت حدود ۱۵۰ میلیون تومانی خرید و فروش می‌شود.

دلال بازی در خرید و فروش امتیازها شدت گرفت.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم برخی از افرادی که واجد شرایط برای طرح ملی مسکن شناخته شده‌اند از این موضوع استفاده کرده‌اند و اینکه اقدام به فروش امتیازهای خود می‌کنند هر چند به اعتقاد من این موضوع یک حق طبیعی است اما دولت آن را غیرقانونی اعلام کرده است اما معمولا در این‌گونه طرح‌ها این دلالان هستند که راهی برای به دست آوردن این دست از امتیازها پیدا می‌کنند.
این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه اقتصاد دولتی هر چه وسیع‌تر شود حاصلی جز رشد سیستم دلالی ندارد، گفت: در بحث مربوط به یارانه‌ها نیز همین موضوع تکرار شد و بسیاری از افرادی که یارانه دریافت می‌کردند اصلا نیازی به این پول نداشتند و هر چند در ابتدا گفته می‌شد که یارانه حق طبیعی هر ایرانی است ولو اینکه دارا باشد یا ندار، اما پس از آن دیدیم که محدودیت‌ها اعمال شد، درخصوص طرح مسکن ملی نیز بدون اینکه تمهیدات لازم صورت پذیرد شروع به ثبت‌نام کردند و راه برای دلالان باز شد و می‌بینیم که راهکاری برای سودجویی از این موضوع پیدا کرده‌اند
با آنکه دیگر آگهی فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن در سایت‌ها و دیوار دیده نمی‌شود، اما در بنگاه‌های املاک همچنان به‌صورت غیرقانونی این واحدها خرید و فروش می‌شوند.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم برخی از افرادی که واجد شرایط برای طرح ملی مسکن شناخته شده‌اند از این موضوع استفاده کرده‌اند و اینکه اقدام به فروش امتیازهای خود می‌کنند هر چند به اعتقاد من این موضوع یک حق طبیعی است اما دولت آن را غیرقانونی اعلام کرده است اما معمولا در این‌گونه طرح‌ها این دلالان هستند که راهی برای به دست آوردن این دست از امتیازها پیدا می‌کنند.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه اقتصاد دولتی هر چه وسیع‌تر شود حاصلی جز رشد سیستم دلالی ندارد، گفت: در بحث مربوط به یارانه‌ها نیز همین موضوع تکرار شد و بسیاری از افرادی که یارانه دریافت می‌کردند اصلا نیازی به این پول نداشتند و هر چند در ابتدا گفته می‌شد که یارانه حق طبیعی هر ایرانی است ولو اینکه دارا باشد یا ندار، اما پس از آن دیدیم که محدودیت‌ها اعمال شد، درخصوص طرح مسکن ملی نیز بدون اینکه تمهیدات لازم صورت پذیرد شروع به ثبت‌نام کردند و راه برای دلالان باز شد و می‌بینیم که راهکاری برای سودجویی از این موضوع پیدا کرده‌اند.

این کارشناس بازار مسکن افزود: متاسفانه باید گفت با توجه به نرخ تورم فعلی و اینکه امیدی به آینده اقتصاد کشور وجود ندارد قاعدتا بخش قابل توجهی از مشمولین ثبت‌نامی در این طرح مجوزهای خود را می‌فروشند و سودجویان این امتیازها را خریداری می‌کنند و چند سال آینده با چندین برابر قیمت از آن بهره‌برداری خواهند کرد.

او تصریح کرد: در صورتی که این دست از فعالیت‌ها به صورت اصولی و به دست افراد متخصص و سازمان نظام مهندسی و زیرمجموعه‌های آنها سپرده نشود قاعدتا زمینه‌های دلال‌بازی را گسترش خواهد داد.